دکتر عباس کبریایی‌زاده، عضو هیات‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران درگفت‌وگو با رادیو سلامت عنوان کرد: محاسبات انجام‌شده در سندیکا، دانشگاه، مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان غذا و گواه بر این بود که دولت اگر بخواهد در سال 1402 پرداخت از جیب مردم را ثابت نگه دارد و تحمیل هزینه تورم بر دوش صنعت نیفتد، باید بین 105 تا 120 همت ما‌به‌التفاوت نرخ ارز و آثار تورمی آن را به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کند تا طرح دارویار به شکل درستی اجرا شود. متاسفانه مصوبه مجلس ما‌به‌التفاوت پرداختی طرح دارویار برای دولت را 69 همت تصویب کرد و این در حالی است که دولت تاکنون حدود 30 همت از همین مبلغ را پرداخت کرده است. ارز 28500 تومانی در واقع برای صنعت 31500 تومان تمام می‌شود؛ زیرا به تناسب آن هزینه‌های گمرک و ثبت سفارشات به دلیل محاسبه با ارز آزاد افزایش پیدا می‌کند؛ همچنین هزینه‌های انتقال پول نیز به این مبلغ اضافه خواهد شد؛ چراکه این هزینه‌ها گاهی تا 13 درصد از اصل پروفرم شرکت‌های دارویی را به خود اختصاص می‌دهند. از دیگر سیاست‌های آسیب‌رسانی که دولت برای اجزا و مواد مورد نیاز کنترل کیفیت دارو در پیش گرفته، عدم تخصیص و تهیه ارز مورد نیاز این صنایع از تالار دوم بود. محدودیت‌هایی که دولت و بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات بانکی قرار داده، موجب شده تا کارخانه‌هایی که 700 قلم داروی موردنیاز کشور را تامین می‌کنند، امروز بیش از یک ماه است که حساب‌های بانکیشان به دلیل چک برگشتی مسدود شود.